أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت ( 24 كانون الثاني 2026 )، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله على عدد من منصات التواصل الاجتماعي من معلومات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026.
وذكرت الوزارة في بيان أن "جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً، سواء الرابحة أو الخاسرة، ملزمة بإرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين إلى دائرة المحاسبة، وذلك لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرة (أولاً/2/ أ، ب، ج) من القرار المذكور".
وأضافت أن "ذلك يتضمن إشعار دائرة المحاسبة بمبالغ الاستقطاعات الضريبية لغرض تحويلها إلى الخزينة العامة للدولة، فضلاً عن تسديد المساهمات التقاعدية إلى صندوق تقاعد الموظفين، بما يسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد الصندوق التقاعدي، باعتبارها حقوقاً مكتسبة بموجب القوانين النافذة، أسوة بالسنوات السابقة".
وأوضحت الوزارة أن "الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 تقتصر على تنظيم صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات، بحيث تُصرف للموظفين المتفرغين للتدريس حصراً، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق لما نص عليه البند (سابعاً) من المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008".
وأكدت أن "القرار لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة (75%)، وللفنيين بنسبة (100%)، وفقاً لأحكام المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية"، مشددة على أن "قرارات مجلس الوزراء لا تعدل النصوص القانونية النافذة التي ما زالت سارية المفعول".
وأشارت الوزارة إلى أن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية، إضافة إلى الجهات الأخرى المشمولة بالقانون، قد طبقت أحكام قانون الخدمة الجامعية منذ تاريخ الشمول به، وتم على أساسه رصد التخصيصات ضمن الموازنات السنوية، فيما تتولى دائرة المحاسبة تمويلها وفقاً لذلك".
وفي ختام بيانها، دعت وزارة المالية بحسب البيان "وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة والحذر في تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية النافذة".
https://telegram.me/buratha
