صرّحت وزارة الصحة، بأن مشروع الضمان الصحي سينطلق في ثلاث محافظات جديدة مطلع الشهر المقبل، ضمن خطة لشمول تسع منها خلال العام الحالي، حيث تتحمل الدولة، وفقا لمشروع الضمان الصحي، 75 إلى 90 بالمئة من تكلفة الخدمات الطبية بحسب الحالة، إذ تتحمل 90 بالمئة من كلفة الفحص والعيادة، والنسبة ذاتها من كلفة العمليات داخل الأجنحة الخاصة، و75 بالمئة من كلفة عمليات القطاع الخاص.
كما ذكر رئيس هيئة الضمان الصحي التابعة للوزارة علي أحمد عبيد للوكالة الرسمية، أنه "تم استكمال البنى التحتية الخاصة بثلاث محافظات هي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والأنبار، التي ستشمل بمشروع الضمان الصحي، ويطبق فيها مطلع الشهر المقبل، ضمن تسع منها مدرجة بخطة الشمول الجديدة".
كذلك لفت الى "تهيئة المباني الخاصة بالضمان الصحي وإدامتها وتجهيزها بالأثاث والأجهزة الحديثة والموظفين المنسبين في المشروع، إضافة إلى التعاقد مع عدد من المستشفيات الجديدة الحكومية والأهلية التي ستنضوي تحت مظلة الضمان الصحي، لاسيما الأجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية، ضمن المحافظات المذكورة".
وأوضح عبيد أن "آلية الشمول الجديدة الخاصة بالضمان الصحي، ستعتمد اختيار نسبة 10 بالمئة من الكثافة السكانية لكل محافظة مشمولة"، منوها بأن "مشروع الضمان سيخفض إنفاق المواطنين على علاج الأمراض بشكل كبير، ويمد يد العون للفئة الأكثر احتياجا لذلك".
https://telegram.me/buratha
