أكّد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، اليوم الجمعة ( 2 كانون الثاني 2026 )، أنّ يوم الاثنين المقبل سيشهد حسم تسمية وترشيح الأسماء لمنصب رئاسة الجمهورية، مبينا أنّ هذا المنصب يُعدّ استحقاقا دستوريا للمكوّن الكردي.
وأوضح كريم في حديث صحفي، أنّ هناك زيارات مرتقبة إلى بغداد، مع إمكانية التوصّل إلى اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشّح واحد، مشيرا إلى أنّه في حال عدم الوصول إلى اتفاق، فإنّ موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود بارزاني واضح، ويتمثّل بضرورة أن يكون رئيس الجمهورية من الفضاء الوطني الكردي.
وأضاف أنّ آلية الترشيح، بحسب ما طرحه بارزاني، تقوم على ثلاث نقاط أساسية، أوّلها أن يحدّد برلمان إقليم كردستان وبالأغلبية المرشّح لمنصب رئاسة الجمهورية، باعتبار أنّ المنصب استحقاق للمكوّن الكردي وليس لحزب معيّن، حتى وإن كان المرشّح مستقلا.
وتابع أنّ النقطة الثانية تتعلّق بالكتل الكردية في مجلس النواب العراقي، البالغ عدد مقاعدها 62 مقعدا، حيث يتم اختيار مرشّح واحد بالأغلبية، فيما تتمثّل النقطة الثالثة بعقد الأحزاب السياسية اجتماعا لاختيار المرشّح أيضا وفق مبدأ الأغلبية.
وشدّد كريم على أنّ هذه المطالب الثلاثة هي الإطار الذي طرحه مسعود بارزاني بخصوص آلية ترشيح منصب رئيس الجمهورية، مؤكّدا أنّ الزيارات إلى بغداد أو أي مكان آخر تهدف إلى تنفيذ إحدى هذه الآليات، ولا يجوز لأي حزب احتكار منصب رئاسة الجمهورية أو الانفراد به بالاستقواء على باقي الأطراف، بما في ذلك الاعتماد على الإطار التنسيقي للحصول على المنصب.
وتتحرّك مواقف الأحزاب الكردية في ملف رئاسة الجمهورية تحت ضغط مهلة نيابية واضحة حدّدها الدستور وإجراءات مجلس النواب في دورته السادسة. فبعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان في 29 كانون الأوّل 2025، بات المجلس ملزماً بانتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ هذه الجلسة، وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي تلي انتخاب رئاسة البرلمان.
وعملياً، فتحت رئاسة مجلس النواب باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من 31 كانون الأوّل 2025 ولغاية 5 كانون الثاني 2026، قبل أن تُرجِئ الجلسة إلى الخامس من الشهر نفسه، في إشارة إلى رغبة الكتل بحسم أسماء المرشحين خلال هذه النافذة الزمنية وإدراج الانتخابات على جدول الأعمال قبل انتهاء المهلة الدستورية.
https://telegram.me/buratha
