أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم، إذ ذكرت الهيئة في بيان، إن "النائب الأوّل لرئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مظهر الجبوري، أعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع (مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم) الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبيّ".
وأكّد الجبوري، وفقاً للبيان، أن "قضايا مكافحة الفساد والتصحُّر والتلوُّث البيئي، باتت اليوم "ملفاتٍ مصيريَّة" لا يمكن التعامل معها بوصفها شؤوناً هامشيَّة"، مُوضحاً أنها "ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل وحياة الأجيال والبلدان، وبمسارات التنمية والإعمار والاستثمار".
وأوضح أنَّ "المرحلة الأولى من المشروع مثّلت نقطة تحوّلٍ في تحديث البيئة القانونيَّة والتنظيميَّة، من خلال إعداد ومراجعة تشريعاتٍ تخصّ التحكيم وحق الحصول على المعلومات، فضلاً عن تدريب الكثير من المحقّقين والقانونيّين ومُمثلي المجتمع المدني، وإطلاق أدواتٍ رقميةٍ مُبتكرةٍ لتعزيز المساءلة وتسهيل الوصول إلى المعلومات".
كذلك أشار إلى أنَّ "المرحلة الثانية من المشروع ستشهد توسُّعاً كبيراً يشمل إدخال محور العدالة البيئيَّة وتطوير نظامٍ وطنيٍّ للنزاهة البيئيَّة، وتعزيز القدرات الرقابيّة والعدليَّة في القضايا المرتبطة بالموارد الطبيعيَّة والتلُّوث، فضلاً عن إنشاء سجل للمنازعات المناخيَّة".
وأوضح أنَّ "المرحلة الجديدة ستتضمَّن أيضاً إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعيّ في تحليل القضايا وإدارة الشكاوى وحماية المُبلّغين"، مُؤكّداً "استمرار الهيئة في دعم هذه الشراكة بما يُعزّز الشفافية ويحمي الموارد الوطنيَّة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة".
فيما لفت مدير مشروع دعم مبادرات العدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مايا ترابي، إلى "أهمّ ما تحقَّق في المرحلة الأولى للمشروع من تقدّمٍ مقابل الأهداف المرسومة لتعزيز النزاهة والحدّ من الفساد وتطوير تسوية المنازعات التجاريَّة في العراق"، مُؤكّداً أنَّ "المشروع أسهم في مواءمة التشريعات الوطنيَّة مع المعايير الدوليَّة، وتطوير قدرات المؤسَّسات الرقابيَّة والقضائيَّـة، ودعم جهود الحكومة في بناء بيئةٍ قانونيَّةٍ أكثر شفافية واستقراراً".
وبين أنَّ "المشروع قدّم دعماً واسعاً لهيئة النزاهة والسلطة القضائيَّة في العراق، من خلال التدريب المُتخصّص، وصياغة مشاريع قوانين، ومتابعة المحاكمات، إضافة إلى تعزيز قدرات المحكمين والوسطاء وتوسيع الوعي بالوسائل البديلة لفض المنازعات"، مُعرباً عن أمله "أن تكون المرحلة الثانية تُبْنى على هذا التقدُّم؛ لضمان استدامة الإصلاحات وتعزيز الشراكات الوطنيَّـة والدوليَّة في مكافحة الفساد".
من جانبه، أكّد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنتس زيمتنر "التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الجهود الوطنيّة الرامية إلى بناء مؤسَّساتٍ قويَّـةٍ وشفّافةٍ" ،مشيراً إلى أنَّ "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يمثّل ركناً أساسياً في برامج الشراكة مع العراق".
وأوضح أنَّ "المرحلة الثانية من المشروع تأتي امتداداً لعملٍ مشتركٍ ناجح أثبت قدرة المؤسَّسات العراقيَّة على تحقيق تقدّمٍ ملموسٍ عندما تتوفَّر البيئة الداعمة والموارد اللازمة"، مُعرباً عن "ثقته بأنَّ التعاون الحالي سيسهم في تعزيز الاستثمار وترسيخ متطلبات الحوكمة الرشيدة".
بدوره، لفت المُمثّل المقيم لبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ في العراق ،تيتون ميترا، إلى أنَّ "نجاح المرحلة الأولى من المشروع عزّز القناعة بضرورة توسيع نطاق العمل المشترك مع الجهات الرقابيَّة والمؤسّسات الرسميَّة ومنظمات المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن "إطلاق المرحلة الثانية يعكس التزام البرنامج بتوفير الدعم الفني والخبرات الدوليَّة وتطوير الأدوات المؤسَّسية التي تمكّن العراق من مكافحة الفساد بفاعليَّةٍ أكبر".
كما ذكر أنَّ "العراق يُعَدُّ الدولة الوحيدة في المنطقة التي ربطت قضايا التصحُّر والتلوُّث البيئي بإجراءات مكافحة الفساد".
كما، شارك في المؤتمر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرقابيَّة، مؤيد الساعدي ورئيس نزاهة إقليم كردستان وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والبيئة وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي والهيئة الوطنيَّة للاستثمار، حيث أشادوا بتنسيق الجهود الوطنيَّة والدوليَّـة في مواجهة آفة الفساد.
فيما شدد المشاركون على "أهميَّـة اتخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ لإيقاف التجاوزات التي تسهم في التصحُّر والتلوث البيئي" ،مُشيدين بـ"جهود هيئة النزاهة الحثيثة لمنع الفساد والوقاية منه ومكافحته".
https://telegram.me/buratha
