ناقش الإطار التنسيقي في اجتماعه الدوري، اليوم الإثنين، (3 تشرين الثاني 2025)، مستجدّات ملف المياه وتطورات الاتفاق العراقي – التركي.
وأكد الإطار التنسيقي في بيان،"ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق واعتماد رؤى عملية مستدامة تصون الأمن المائي والسيادة الوطنية".
وثمّن "مساندة الشعب العراقي ووعيه الوطني الذي كان السند الحقيقي في مواجهة التحديات".
كما أعرب الإطار عن "تقديره لجهود مجلس النواب في إقرار جملة من التشريعات الهامة، وأشاد بعمل الحكومة في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي رغم الظروف المعقّدة.
وفي سياق آخر، ثمن الإطار التنسيقي الدور الوطني المسؤول للقضاء العراقي بوصفه الركيزة الدستورية التي تصون العدالة وتحقق سيادة القانون.
وأكد دعمه لاستقلال المؤسسة القضائية ووقوفه إلى جانب كل جهد يُرسّخ هيبة الدولة ويضمن حقوق المواطنين دون تمييز أو استثناء.
https://telegram.me/buratha
