حذر الخبير في الشؤون المائية أحمد الساعدي، اليوم الاثنين (3 تشرين الثاني 2025)، من “مساومات خطيرة” تمارسها تركيا تجاه العراق في ملف المياه، مشيراً إلى أنّ أنقرة تحاول فرض معادلة جديدة تقوم على التحكم بالمشاريع المائية داخل الأراضي العراقية مقابل الحصول على امتيازات نفطية وتجارية أوسع.
وقال الساعدي في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إنّ “تركيا انتقلت من مرحلة الضغط عبر تقليل تدفق نهري دجلة والفرات، إلى مرحلة أكثر تعقيداً تتمثل بعرض تنفيذ مشاريع مائية داخل العراق”، مبيناً أنّ هذه المشاريع “تتضمن إنشاء محطات تحلية وسدود وأنظمة ري حديثة، لكنها مشروطة وتخدم أهداف أنقرة التوسعية، وتمنحها نفوذاً مباشراً داخل البنية التحتية المائية العراقية”.
وأوضح أن “هذه السياسة تمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي الوطني، وتجعل العراق رهينة تفاهمات سياسية واقتصادية غير مستقرة”، مضيفاً أن “حصة العراق المائية تراجعت بأكثر من 60% خلال السنوات الأخيرة بسبب بناء السدود العملاقة في تركيا مثل (إليسو) و(جيبّان)، ما تسبب بتصحر آلاف الهكتارات وتفاقم البطالة والهجرة الداخلية”.
وأشار الساعدي إلى أن “ربط ملف المياه بالنفط يشكل سابقة خطيرة، فالمياه حق وجودي لا يمكن تحويله إلى ورقة مساومة تجارية”، داعياً الحكومة العراقية إلى “تبني موقف دبلوماسي وقانوني أكثر صلابة لحماية السيادة المائية”.
وختم: “ما يجري اليوم ليس أزمة شح مياه فحسب، بل محاولة لإعادة رسم توازنات المنطقة على حساب العراق، وإذا لم يتحرك البلد سريعاً، فقد تتحول سيادته المائية إلى ورقة تفاوض فاقدة القيمة بمرور الوقت”.
هذا التحذير يأتي في ظل تصاعد أزمة المياه بين العراق وتركيا، نتيجة مواصلة أنقرة تنفيذ مشاريعها الضخمة دون اتفاقات مُلزمة لتقاسم الحصص المائية.وتسبب تشغيل سدود مثل إليسو وجيبان بتقليص كميات المياه الواصلة إلى العراق بشكل حاد، ما أدى إلى تفاقم الجفاف والتصحر في مناطق واسعة من البلاد، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدن.
https://telegram.me/buratha
