كشف النائب قسطل الحجامي، اليوم الأربعاء، عن وجود قضية جنائية تخص مدير شركة نفط محافظة ذي قار، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في المناصب القيادية.
وقال الحجامي في تصريح ل/المعلومة/، إن “القضية تتعلق بمواد قانونية مرتبطة بجرائم النزاهة”، لافتا إلى أن “التحقيقات الجارية ستحدد حجم المخالفات والإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤول المعني”.
وأضاف أن “من الضروري أن تخضع جميع المناصب القيادية في مؤسسات الدولة إلى الرقابة والمساءلة، بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية”.
ولفت إلى أن “المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الشفافية والمساءلة في جميع المواقع القيادية، ولا سيما تلك التي تتعامل مع ثروات وموارد النفط”.
يشار إلى أن شركة نفط ذي قار تم استحداثها في عام 2016 بعد صدور قرار رسمي بفصلها عن شركة نفط الجنوب، لتتولى إدارة الحقول النفطية والأنشطة المتعلقة بالقطاع النفطي داخل المحافظة.
وتتولى الشركة إدارة وتطوير الحقول النفطية الرئيسية في المحافظة، ومنها (حقل الغراف، حقل الناصرية، وحقل الفيحاء)، إلى جانب متابعة مشاريع الاستكشاف والإنتاج والنقل.
وتعد محافظة ذي قار من المناطق الغنية بالثروات النفطية، حيث تقدر احتياطاتها بأكثر من 10 مليارات برميل. وتساهم الشركة بشكل مباشر في تعزيز إيرادات العراق النفطية، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة عبر عقود التشغيل والخدمات"
https://telegram.me/buratha
