أعلنت وزارة الموارد المائية، فرض غرامات مالية بحق المتجاوزين على الحصص المائية للأنهر ببغداد والمحافظات، بلغت عشرة ملايين دينار، كاشفة عن بلوغ عدد التجاوزات المرصودة خلال 2025، عشرة آلاف، إذ يعاني العراق من أسوأ موجة جفاف في تاريخه، نتيجة خمسة مواسم متتالية من شح مائي كبير، بسبب تدني هطول الأمطار والثلوج، والتناقص الكبير بكميات الحصص المائية الواردة من دول الجوار، ما تسبب بتناقص خزينه المائي إلى معدلات خطيرة ومقلقة.
وذكر مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة المهندس أحمد كاظم عبد الله إن عدد التجاوزات المرصودة من قبل ملاكات الهيئة المختصة ببغداد والمحافظات على الحصص المائية للأنهر خلال العام الحالي، تجاوزت العشرة آلاف، وتضمنت نصب مضخات مائية على أحواض الأنهر، وإنشاء بحيرات أسماك، إضافة إلى فتح منافذ فيها، وهي جميعا غير نظامية.
وأضاف أنه تم رفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين، مؤكدا رفع مبلغ الغرامات المالية بحقهم، من مليون إلى عشرة ملايين دينار، لافتا إلى أنه تم في السياق ذاته، تشكيل لجان في كل قضاء وناحية لمتابعة أعمال التجاوز ومحاسبة المخالفين، وأخذ تعهدات منهم، لحماية ثروة العراق المائية من الاستغلال غير المشروع.
كما كشف عبد الله عن أن ملاكات الهيئة تواجه صعوبات بالتعامل مع المتجاوزين سواء من عناصر خارجة عن القانون أو من المتنفذين وحمايتهم، ضمن محافظات صلاح الدين لاسيما في الإسحاقي، وواسط، وميسان، لاسيما جنوبها وقلعة صالح والعزير، وما يسببه ذلك من قلة كميات الحصص المائية الواصلة إلى محافظة البصرة.
وذكر أن معالجة التجاوزات تتم من خلال استيراد الأسماك من الخارج، وتحجيم تجارة الأسماك المحلية التي وصلت أثمانها إلى أسعار باهظة، إضافة إلى تحويل الأنهار والجداول من نظام الري المفتوح إلى المغلق في محافظة النجف الأشرف، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، موضحاً باستمرار الفرق الميدانية التابعة للهيئة بإزالة التجاوزات من الأنهر والجداول وتطبيق نظام المراشنة لتصل المياه إلى أبعد نقطة، ضمن الخطة التي أقرها المركز الوطني والهيئة العامة للسدود في الوزارة، وتستمر حتى بداية شهر تشرين الثاني، لتأمين مياه الشرب وري البساتين ومناطق زراعة الخضر.
https://telegram.me/buratha
