أظهرت وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ الأحد (7 أيلول 2025)، توجيه طلب رسمي إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لتحريك شكوى جزائية ضد المحلل السياسي "نزار حيدر" المدعو عبد الكريم محمد علي الكردي، على خلفية نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتوى مسيئًا منسوبًا إلى مدير مكتب رئيس الوزراء، حيث اعتبر المكتب ذلك "مضللًا ويستوجب الملاحقة"، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha
