أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، توضيحا بشأن القرار المتعلق بإلغاء مشروع صندوق تقاعد موظفي الدولة، مؤكدة ان القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، إذ ذكر بيان للأمانة، أنه "تود الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن توضح للرأي العام بشأن القرار المتعلق بـ إلغاء مشروع نظام إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ أن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة".
وتابع، أنه "في ضوء ذلك، أعدت وزارة المالية، مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيأة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة".
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "القرار قد خضع إلى تدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه".
كذلك اكدت، على أن "هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون".
كما جدد مجلس الوزراء، بحسب البيان، "التزامه التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي".
https://telegram.me/buratha
