كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (28 آب 2025)، موعد إرسال الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي إقليم كردستان عن شهر حزيران الماضي، موضحاً أن الأمر مرتبط بتنفيذ شرط مالي واحد.
وقال المصدر إن "الحكومة الاتحادية تعاملت بحسن نية وقررت إرسال رواتب موظفي كردستان لشهر حزيران بمجرد تنفيذ الإقليم لشرط واحد، وهو تسليم مبلغ الـ120 مليار دينار من الإيرادات المحلية، ولم تطالب بالشروط الأخرى، ومنها استئناف تصدير النفط".
وأضاف أن "الحكومة راعت ظروف المواطنين، وقررت أن يكون هذا الشهر هو الأخير لإرسال الرواتب بشكل استثنائي، أما في حال عدم تنفيذ باقي الشروط، فلن تُرسل أي مبالغ أخرى إطلاقاً".
من جهته، أوضح الخبير في الشأن النفطي سالار عزيز، أن "مسألة النفط مرتبطة بالشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، وهي التي تضع عدة شروط لاستئناف التصدير"، مبيناً أن "من المقرر أن يزور وفد من الإقليم العاصمة بغداد للتفاوض بشأن ملف النفط، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق المواطنين واستمرار صرف الرواتب".
وأشار عزيز إلى أن "الاتفاقات السابقة بين بغداد وأربيل كانت تتعثر بسبب اعتراض الشركات النفطية، التي لا تقتنع بسعر 16 دولاراً للبرميل الواحد، وتطالب بإبرام اتفاق مباشر مع بغداد لضمان حقوقها، بعد أن كان اتفاقها السابق مبرماً مع حكومة الإقليم فقط".
وفي وقت سابق، كشف مصدر كردي أن حكومة إقليم كردستان أودعت مبلغ 120 مليار دينار من وارداتها غير النفطية في الحساب الخاص بوزارة المالية الاتحادية، التزاماً بالاتفاق المالي بين أربيل وبغداد.
وقال المصدر إن "المبلغ يمثل حصة خزينة الدولة العراقية من الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر أيار الماضي، وتم إيداعه في فرع البنك المركزي بأربيل لصالح وزارة المالية الاتحادية"، مبيناً أن "الخطوة تهدف إلى إزالة العقبات أمام صرف الرواتب المتأخرة وضمان استقرار التفاهمات المالية خلال الأشهر المقبلة".
ويشهد ملف الرواتب والنفط بين بغداد وأربيل تجاذبات مستمرة منذ سنوات، حيث تربط الحكومة الاتحادية تحويل الأموال بتسليم الإيرادات المحلية والنفط المنتج في الإقليم، فيما تتمسك الشركات الأجنبية بشروط مالية وإجرائية أكثر تعقيداً، الأمر الذي جعل الأزمة متكررة رغم محاولات التوصل لاتفاقات سياسية.
https://telegram.me/buratha
