رصدت وزارة العدل، اليوم الخميس (7 آب 2025)، حالات تزوير وتلاعب في تسجيل العقارات بمناطق العامرية وأبي غريب، تورّط فيها عدد من الموظفين، وأكدت إحالة المتورطين إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح صحفي إن "الوزارة شكّلت لجنة مختصة بتوجيه من وزير العدل، تتولى مهمة توثيق وحفظ السجلات العقارية العائدة للمواطنين وأملاك الدولة، ضمن خطة شاملة لتحديث وحماية البيانات العقارية في بغداد وجميع المحافظات".
وأضاف أن "اللجنة تمكنت من تصوير عدد كبير من السجلات، ولا تزال تواصل أعمالها بإشراف مباشر من المدير العام ومدير قسم السجلات"، موضحًا أن "السجلات يتم حفظها بنسخ إلكترونية على أقراص تُودَع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى حفظها داخل الدائرة المختصة".
وبيّن لعيبي أن "العديد من العقارات صودرت بعد عام 2003 استنادًا إلى قراري مجلس الحكم (76 و88) بشأن مصادرة أملاك النظام السابق، وتم تنفيذ الإجراءات القانونية والقضائية بالتعاون مع دائرة عقارات الدولة ووزارة المالية"، مشيرًا إلى أن "القانون رقم 72 لسنة 2017، الذي أقرّه مجلس النواب، نظّم عمليات المصادرة والحجز، وتم تطبيقه استنادًا إلى قرارات المحكمة الجنائية المركزية".
وأشار إلى أن "الوزارة أطلقت، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خدمات التسجيل العقاري عبر منصة أور، ما أتاح للمواطنين حجز المواعيد وتقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي، وساهم في تخفيف الزخم عن دوائر التسجيل العقاري وتسهيل الإجراءات".
وفي ما يتعلق بالسندات القديمة، أوضح أن "قسم الحاسبات، شعبة المايكروفيلم، يحتفظ بأوليات تلك السجلات، بما فيها السندات العثمانية"، مؤكداً أنه "عند تقديم طلب من الورثة أو مالك السند، يتم تحويله إلى المحكمة المختصة بعد ترجمته من قبل مترجم معتمد من نقابة المترجمين العراقيين لاتخاذ القرار القضائي المناسب".
وشدد لعيبي على أن "وزير العدل يتعامل بحزم مع قضايا التزوير، سواء كانت صادرة من موظفين داخل الوزارة أو من جهات خارجية".
https://telegram.me/buratha
