أكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، اليوم الأربعاء (6 آب 2025)، أن قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإلغاء الاستثناءات في القبول بالكليات والمعاهد الأمنية والعسكرية، يمثل خطوة جوهرية في طريق إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز ثقة المواطنين بها.
وقال عبد الهادي إن "القرار استند إلى ثلاثة دوافع رئيسة؛ أولها تفادي الواسطة والمحسوبية، وثانيها منع أي شبهات فساد قد تُثار خلال عمليات القبول، وثالثها تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين".
وأضاف، أن "هذه الخطوة ستضمن قبول المتقدمين وفق الضوابط والسياقات العسكرية والأمنية المعتمدة، وستبعد الحرج عن إدارات الكليات والمعاهد، وحتى عن الجهات العليا، خاصة وأن الاستثناءات لم تكن ذات فائدة إيجابية خلال السنوات الماضية".
وشدد عبد الهادي على "ضرورة حماية المؤسسة الأمنية والعسكرية من أي تدخلات أو استثناءات، من أجل الحفاظ على كفاءتها واستقلاليتها، وتعزيز ثقة الشارع بها".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، امراً رسمياً بإلغاء كافة الاستثناءات الخاصة بالقبول في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية.
وبحسب وثيقة ، فقد نصّ القرار على إيقاف صلاحيات وزيري الدفاع والداخلية في الاستثناء من الضوابط، واعتماد التنافس وفق القانون والمعايير المهنية، ضماناً لتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.
كما أمر السوداني باعتماد أسماء المتقدمين الاحتياط لتعويض المستقيلين والمفصولين، وفق أسبقيتهم في ضوابط القبول. فيما وجّه بتكثيف الرقابة من قبل الجهات التفتيشية وهيئة النزاهة على آليات القبول، لمنع أي مخالفات أو تجاوزات.
ويُعد هذا القرار أحد أبرز محاولات تقويض نفوذ المحسوبية السياسية في المؤسسات الأمنية، وسط دعوات نيابية وشعبية متزايدة لإصلاح بنية القبولات وتحقيق الشفافية التامة.