أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الدرع الركن، وليد خليفة التميمي، اليوم الخميس، قرب إنجاز طريق بغداد – التاجي، فيما أوضح آلية مرور عجلات الحمل على الطريق الرئيس الرابط بين بغداد والتاجي، إذ ذكر التميمي، في حديثه للقناة العراقية الإخبارية، إن "طريق بغداد – التاجي كان طريقاً متهالكاً، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، باشرت الشركة المنفذة العمل على هذا الطريق، حيث يتطلب العديد من الإجراءات لتوسعته، ومن ثم تبليطه بطريقة جديدة وحضارية".
وأشار إلى، أن "مدة إنجاز الطريق كانت مقررة للعام القادم، إلا أن متابعة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أسهمت في تقليص الفترة الزمنية، وسيتم إنجازه قريباً".
وأضاف: "عند المباشرة بالعمل، تم اعتماد طريق بديل لعبور عجلات الحمل، لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها، ولهذا الغرض، شُكلت لجنة مشتركة من مكتب رئيس مجلس الوزراء وقيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، وتم الاتفاق على أن يكون الطريق البديل عبر منطقة النباعي مروراً بمنطقة الشيخ عامر، ثم باتجاه أبو غريب وصولاً إلى بغداد".
وأوضح، أن "طريق النباعي البديل غير مكتمل، ولا يتحمل الحمولات الثقيلة، وقد شهد العديد من التخسفات، ما دفع سائقي عجلات الحمل إلى التظاهر عدة مرات، بسبب بعد الطريق وتسببه بأعطال متكررة في مركباتهم، وقد وصلت مناشداتهم إلى رئيس مجلس الوزراء".
كما لفت إلى، أن "هناك شركات تابعة لمشاريع استثمارية في بغداد تحصل على الموافقات من مكتب رئيس مجلس الوزراء، ثم ترفع إلى قيادة العمليات المشتركة، ومنها إلى قيادة عمليات بغداد، التي بدورها توصل الكتب الرسمية إلى القطاعات الأمنية الماسكة، حيث يسمح فقط للعجلات التابعة لتلك الشركات بالمرور عبر الطريق الرئيس".
كذلك بيّن أن "العجلات التابعة للشركات المنفذة تسلك الطريق الرئيس، بينما تسلك العجلات الأخرى الطريق البديل الذي استحدثناه من النباعي إلى سوق التاجي، ثم تعبر إلى بغداد"، منبهاً إلى أن "فقط العجلات الحاصلة على الموافقات الرسمية يسمح لها باستخدام ذلك الطريق".
ونفى قائد عمليات بغداد الشائعات التي تحدثت عن بيع كتب الموافقات بمبلغ مليون ونصف المليون دينار من قبل عمليات بغداد، مؤكداً "عدم وجود مثل هذه الحالات لدى الأجهزة الأمنية، وأن وجدت مثل هذه الممارسات الشاذة، فقد تصدر من بعض أصحاب الشركات الذين يقومون بتسجيل أرقام عجلات الحمل مقابل مبالغ مالية".
فيما شدّد بالقول: إن "قيادة عمليات بغداد غير مسؤولة إطلاقاً عن هذا الموضوع، وإن ثبت تورطها في أي حالة رشوة أو مساومة، فهي مستعدة للخضوع لأي إجراء قانوني".
https://telegram.me/buratha
