كشفت وزارةُ العمل والشؤون الاجتماعية، عن تنسيق مشترك مع وزارة التجارة لاعتماد آلية جديدة تتيح تقسيط مبالغ شراء السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهل هذه الشريحة وضمان تمتعها بحقوقها التي نص عليها القانون، حيث ذكرت رئيسة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى عبد الرحيم، إن قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يضمن للمواطنين من هذه الفئة حق استيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية مرة واحدة كل خمس سنوات، على أن يتم ذلك من خلال الشركة العامة لتجارة السيارات أو الشركة العامة لصناعة السيارات، ويُشترط إتمام الاستيراد خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار الطبي، وإلا يتطلب الأمر قراراً جديداً.
وأضافت عبد الرحيم، أن الهيئة أعدّت خطة متكاملة تهدف إلى توحيد البيانات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة، بما في ذلك استحقاقات المعين المتفرغ.
كما أوضحت أن هذه الخطة تُنفذ بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتضمن اعتماد الهوية البايومترية الخاصة بذوي الإعاقة كوثيقة رسمية لتسهيل الوصول إلى الحقوق والخدمات.
كذلك أكدت أن العمل جارٍ حالياً لإنشاء منصة إلكترونية موحدة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تُعنى بربط قواعد البيانات وتوفير معلومات دقيقة عن المستفيدين، ما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات الوصول إليها رقمياً.
https://telegram.me/buratha
