أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (18 تموز 2025)، إغلاق أكثر من 40 موقعاً في عموم محافظات العراق خلال أقل من 24 ساعة، عقب فاجعة حريق "هايبر ماركت الكوت"، التي أودت بحياة العشرات.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، في حديث صحفي، إن "مديريات الدفاع المدني باشرت بإجراءات سريعة ومباشرة لتدقيق متطلبات السلامة العامة في المجمعات والأسواق والقاعات والمخازن، وقد تم غلق أكثر من 40 موقعاً حتى الآن"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد سلسلة من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، في إطار تطبيق القوانين وضمان سلامة المواطنين".
وأضاف إسكندر أن "لجنة الأمن والدفاع تدعم بقوة هذه الإجراءات، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة العامة، خاصة في المواقع التي تشهد تواجداً مدنياً كثيفاً"، مشيراً إلى أن "الالتزام بهذه الإجراءات سيسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية ومنع تكرار الكوارث مستقبلاً".
وعقب الفاجعة، ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، اجتماعاً في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، ضم عدداً من كبار مسؤولي وزارة الداخلية، ولجنة التحقيق ومسؤولين من المحافظة والوزارات والدوائر المعنية، بحضور وزيري الداخلية والصحة ومحافظ واسط.
وجدد السوداني خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء "التعازي لأسر الضحايا في الفاجعة الكبيرة التي تسببت بوقوع عشرات الضحايا والمصابين، لافتاً إلى التأكيدات المستمرة على إجراءات السلامة والوقاية، حيث إنّ هذه الحوادث ممكن أن تنسف كلّ الجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية، نتيجة الإهمال وسوء التقدير، كما أشار سيادته إلى الضوابط المعتمدة لمنح إجازات البناء، التي تتمّ بعد دراسة وتطبيق للمخطط، فضلاً عن واجبات دوائر الدفاع المدني قبل منح الموافقات".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة أن تتناسب الإجراءات مع فداحة الخسارة، وهو ما يتطلب عدم التساهل إزاء أي تقصير" مشيرا، إلى "قرار مجلس الوزراء بتعويض أسر الضحايا، وعلاج المصابين".
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بالمراجعة الفورية لتدقيق كل المباني من هذا المستوى، وإغلاق أي مبنى لا تتوفر فيه إجراءات السلامة، كما وجه قيادات الشرطة ودوائر الصحة والدوائر البلدية، في المحافظات كافة، بإجراء مراجعة شاملة لشروط السلامة ومستلزمات الدفاع المدني.
يذكر أن حريق "هايبر ماركت" في الكوت الليلة الماضية أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 60 شخصًا في حصيلة أولية غير نهائية.
وقد وجه مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق فوري في الحادث، فيما وصل السوداني، إلى موقع الحريق ووجه باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق المقصرين.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد العام على أرواح الضحايا لثلاثة أيام، وشكل لجنة تحقيقية لتقديم تقريرها للمجلس في غضون خمسة أيام كحد أقصى.
كما قرر مجلس الوزراء تعويض ذوي الضحايا بمبلغ 10 ملايين دينار عن كل حالة وفاة.
https://telegram.me/buratha
