في ظل التراجع الحاد في الإطلاقات المائية من تركيا، تتصاعد التحذيرات النيابية بشأن أزمة مائية غير مسبوقة تهدد الأمن البيئي والغذائي للعراق، لاسيما في محافظة البصرة التي تواجه مخاطر اللسان الملحي، وهو الأمر الذي دعا برلمانيين للمطالبة بعقد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة الشحِّ المائي في العراق والذي تعاني منه مناطق الوسط والجنوب من البلد، في حين طالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية الحكومة بممارسة كل الضغوط اللازمة على تركيا لزيادة الإطلاقات المائية.
من جهته، رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، فالح الخزعلي، ذكر إن "اللجنة طالبت الحكومة العراقية بضرورة التحرك العاجل وبثقلها الكامل للتفاوض مع الجانب التركي بشأن ملف المياه"، مشدداً على "أهمية تقاسم الضرر ودعم وزارة الموارد المائية في أداء مهامها، ومحاسبة المقصرين، لاسيما في محافظة البصرة".
وأوضح الخزعلي، أن "محافظة البصرة، التي تعاني سنوياً من تفاقم ظاهرة اللسان الملحي، أصبحت في مواجهة خطر بيئي وإنساني حقيقي"، مشيراً إلى أن "الصلاحيات الخاصة بالمياه نُقلت من وزارة الإعمار والإسكان إلى المحافظين، ما تطلب إنشاء مشاريع محطات تحلية وتصفية في أكثر من موقع"، وأضاف أن "هذه المشاريع، في حال تنفيذها، لن تتجاوز كلفتها مليار دولار، لكنها ستكون قادرة على حلِّ نحو 90 بالمئة من أزمة مياه الشرب في البصرة".
كذلك أشار إلى أن "البصرة لا تزال تُعرف منذ عام 2019 بأنها (عطشى)، فيما التنوع الأحيائي فيها مهدد، والكثير من البساتين خرجت عن الخدمة، ما تسبب بخسائر بيئية جسيمة"، وطالب الحكومة بـ"تحمل مسؤولياتها في هذا الملف الحساس".
وكان وزير الموارد المائيَّة، عون ذياب عبد الله، كشف أمس الأول عن المباشرة بإعداد دراساتٍ متقدِّمةٍ لإنشاء عشرة سدودٍ لحصاد المياه في المناطق الصحراويَّة، ضمن خطةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ لمواجهة أزمة شحِّ المياه، التي وصفها بأنّها "الأخطر في تاريخ البلاد"، وبيَّن أنَّ (12) محافظةً باتتْ تعتمد بشكلٍ حصريٍّ على المياه الجوفيَّة، إلّا أنَّ هذه الآبار تواجه مشكلتين أساسيتين هما الانتشار غير المنظم للآبار غير المرخّصة، وعدم الالتزام بالأسس العلميَّة في حفرها وتوزيعها.
إلى ذلك، قالت النائب الأول لرئيس اللجنة، زوزان كوجر إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اتفق خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات" مشيرةً إلى أن "الإطلاقات لغاية الآن ليست بالمستوى المطلوب للاحتياجات الفعلية وزيادة المنسوب في كلا النهرين".
وأكدت، "احتياج العراق إلى أكثر من 600 متر مكعب /الثانية على الأقل لتلبية احتياجاته من المياه في جميع المجالات المعنية كالزراعة والصناعة أو سدّ الاحتياجات الأخرى كشرب المياه أو الخدمات العامة"، منوهةً بأن "الإطلاقات الحالية لا تلبِّي الحاجة بشكل فعلي في البلد، فهي تسدُّ 50 بالمئة من الاحتياج الفعلي للقطاعات، يقابله خزين استراتيجي متدنٍّ جداً، مما يقتضي زيادة في الخزين الاستراتيجي للمياه ومواجهة مشكلات التصحُّر والجفاف والحفاظ على الثروة الحيوانية والأهوار".
كما أوضحت كوجر، أن "أسباباً خارجية وداخلية سببت قِلَّة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، منها التغيرات المناخية والتي كان لها تأثير مباشر في شحِّ الأمطار وارتفاع درجات الحرارة كما حصل في المحافظات الجنوبية والتي تعدُّ الأكثر تضرراً، أما بالنسبة للأسباب الداخلية وهي ضرورة وجود مشاريع تترجم بشكل واقعي لحلِّ أزمة المياه ومنها تحلية المياه والإدارة الصحيحة وتقليل الهدر والتجاوزات على الأنهار التي لها تأثير مباشر في عدم حصول المحافظات على حصتها العادلة من المياه".
وطالبت النائب الأول للجنة، بوضع "خطط استراتيجية لحلِّ أزمة المياه، كمعالجة مياه الصرف الصحي للاستخدامات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى لتخفيف الضغط على المياة العذبة، كذلك استخدام التقنيات الحديثة للري في الزراعة، وزيادة الإطلاقات المائية من قبل دول الجوار لتساعد بتجاوز فصل الصيف بتأمين مياه الشرب والبستنة".
فيما لفتت كوجر، إلى أن "مجلس النواب جهة رقابية وتشريعية وهو حريص على إيجاد الحلول للتصدي للتحديات التي يواجهها العراق بسبب الجفاف والتصحر وتداعيات التغيرات المناخية، ويحتاج إلى عقد جلسة لمناقشة ملف المياه، فضلاً عن استضافة السفير التركي في العراق والجهات المعنية بملف المياه في لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ومتابعتها بشكل مستمر، والتي يقع على عاتقها إيجاد الحلول الجذرية والتمويل والتخصيصات المالية لإنشاء سدود حصاد المياه وصيانة شبكات الري والسدود ومشاريع تحلية المياه".
بالمقابل، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، في حديث لـ"الصباح"، أن "وفداً نيابياً يمثل رئاسة مجلس النواب، وكان هو أحد أعضائه، أجرى زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية مؤخراً، بهدف مناقشة ملف المياه، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق، في ظل الأزمة المتفاقمة التي تمر بها البلاد بسبب التغيرات المناخية وشحِّ الموارد المائية".
وأوضح، أن "الزيارة أثمرت عن اتفاق مبدئي مع الجانب التركي يقضي بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق بمعدل 420 متراً مكعباً في الثانية، وهو ما يعادل تقريباً 36 مليون متر مكعب يومياً، ولمدة شهرين قابلة للتمديد"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة حوارات جدية ومساعٍ نيابية حثيثة لإيجاد حلول آنية تخفف من وطأة الجفاف وتداعياته على القطاعين الزراعي والبيئي".
وأكد، أن "هذه الكميات، ورغم أهميتها في الوقت الراهن، لا تمثل سقف الطموح الذي يسعى إليه العراق، ولا تلبي الحاجة الفعلية للبلاد، التي تتطلب اتفاقاً استراتيجياً طويل الأمد مع تركيا لضمان تدفق مستدام ومنصف للمياه، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بتراجع منسوب نهري دجلة والفرات وتزايد التأثيرات السلبية الناجمة عن بناء السدود والمشاريع الإروائية في دولة المنبع". وشدد الشمري، على أن "مجلس النواب، ومن خلال لجانه المختصة، سيواصل الضغط والتنسيق مع الحكومة ووزارة الموارد المائية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وضمان حصول العراق على حقوقه المائية وفقاً للاتفاقيات الدولية ومبادئ حسن الجوار، مع العمل بالتوازي على تبني خطط داخلية لترشيد الاستهلاك وتحديث منظومات الري في القطاع الزراعي".
عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، قالت إن "الإطلاقات الحالية من تركيا لا تلبي الاحتياجات الزراعية والمائية للعراق". وشددت الهلالي "على "ضرورة وجود اتفاق رسمي واضح يضمن حقوق العراق المائية".
وأضافت، أن "اللجنة دعت الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر جدية، من بينها إعادة النظر بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا، واستثمار حجم التبادل التجاري الكبير كورقة ضغط سياسية"، وأوضحت أن "الأزمة المائية قد لا تنتهي في القريب العاجل، لكنها فرصة حقيقية لتطوير البنى التحتية المائية، وعلى رأسها السدود، لضمان حفظ الموارد المتبقية ومنع فقدانها".
https://telegram.me/buratha
