كشف النائب مصطفى جبار سند، اليوم الاثنين (14 تموز 2025)، أن الإفراج عن الضابط المتقاعد علي شياع، الملقب بـ"ضابط الأكشن"، تم بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك عقب تسوية قضيته المتعلقة بتلقيه رشوة مالية.
وأوضح سند، في منشور عبر قناته على "تلغرام"، أن "علي شياع كان متورطًا باستلام مبلغ قدره 65 مليون دينار مقابل إطلاق سراح شقيق أحد الأشخاص، إلا أن الأخير تنازل عن الشكوى لاحقاً بعد استرجاع المبلغ عقب صدور قانون العفو العام"، مضيفاً أن "القضية تمّت تسويتها وفقاً لما أقرّه القانون".
وكان النائب مصطفى سند قد أكد بتاريخ (30 حزيران 2025)، اعتقال الضابط المتقاعد علي شياع على خلفية قضية رشوة في محافظة البصرة، وهو الاسم الذي طالما أثار الجدل بسبب أسلوبه الإعلامي المثير للجدل، ما أكسبه لقب "ضابط الأكشن" في الأوساط الشعبية.
وبحسب مصادر أمنية تحدثت لـ"بغداد اليوم"، فإن شياع شغل سابقاً منصب مدير إعلام قيادة شرطة البصرة، وارتبط اسمه بمعارك قانونية وأزمات داخلية، من بينها قضية اعتقال رجل دين على الحدود الجنوبية، الأمر الذي أثار ضجة واسعة حينها.
رغم سجله المثير للجدل، جاءت قضية الرشوة الأخيرة لتفتح التساؤلات حول محاسبة الضباط المتقاعدين المتورطين بملفات فساد، غير أن شموله بقانون العفو أنهى الملف بشكل قانوني، وسط انقسام في الرأي العام بشأن جدوى هذه القوانين في مكافحة الفساد الأمني.
https://telegram.me/buratha
