أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، حرصه الكبير على ضمان حقوق العاملين في القطاع النفطي والسعي الحثيث لاستحصال الموافقات من مجلس الوزراء التي تضمن عدم المساس بالاستحقاقات المالية للعاملين.
وأشار عبد الغني في بيان عن وزارة النفط الى اعداد مراسلات ومخاطبات عديدة بهذا الشأن وخاصة في موضوع أرباح العاملين لسنة 2024 التي كانت ستقل نسبها لولا الاصرار على استحصال موافقة رئيس الوزراء لعرض الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، وإصدار قرار بتعديل الفقرة (2) من القرار (383) لسنة 2025 ليشمل البيانات المالية لعام 2024، بعد ان كان القرار يشمل فقط البيانات المالية لعام 2025".
وأوضح وزير النفط أنه "تمت مطالبة مجلس الوزراء أن تدرج البيانات المالية لعام 2024 ضمن القرار (383) وان لا يقتصر القرار على البيانات المالية لعام 2025 لضمان حقوق الموظفين في الوزارة وتشكيلاتها، حيث تم إرسال كتاب الى رئيس الوزراء يحمل الرقم ( و/ 486 ) فيِ 19/5/2025 بشان تعديل السنة المالية في القرار أعلاه، وتمت المداولة مع رئيس الوزراء حول توزيع نسبة (35% ) الواردة ضمن قرار مجلس الوزراء أعلاه بان يتم تعديله لشمول السنة المالية 2024".
وأضاف أنه "تم إرسال كتاب آخر الى رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم (و/ 511 ) بتاريخ 27/5/2025 بخصوص الفقرات الواردة ضمن قرار مجلس الوزراء المرقم 185 سنة 2025 لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد النسب الواردة بالقرار أعلاه على البيانات المالية لعام 2024 والسنوات اللاحقة ، وقد تم استحصال الموافقات لعرض الموضوع ضمن جلسة مجلس الوزراء".
ولفت عبد الغني إلى أنه "بعد الجهود التي بذلت وبناء على المطالبات المتكررة من الوزارة، صدر قرار مجلس الوزراء المرقم (521) لسنة 2025 في الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين المنعقدة في (8 / 7 / 2025) بتعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء 185 سنة 2025 لتصبح (ينفذ هذا القرار بدءاً من 1 / 1 / 2024".
وتابع كما "تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء 383 سنة 2025 لتصبح ( اعتماد المقادير المبينة في الفقرة (1) من القرار المذكورة آنفاً على البيانات المالية لعامي ( 2024 و2025)، وتم ادراج البيانات المالية لعام 2024 واعتمادها بحسب ما تم المطالبة به".
https://telegram.me/buratha
