اكدت لجنة النفط النيابية، اليوم الأربعاء، عن تحركها قانونيا بشأن مخالفات شركة نفط الوسط، وفيما بينت ان "مخالفاتها ثابته ولا يمكن السكوت عليها، اشارت الى انها طالبت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة اقالة إدارة الشركة، حيث ذكر عضو اللجنة علاء الحيدري، لقناة السومرية، ان "اللجنة سبق وان فاتحت جهاز الادعاء العام بعد أن ثبتنا المخالفات المتعلقة بالعقود في شركة نفط الوسط"، لافتا الى ان "الجهاز فاتح المحاكم المختصة بقضايا النزاهة، وننتظر الإجراءات التي ستُتخذ وفق الأصول القانونية".
وأضاف: "لا يمكن السكوت عمّا يجري من هدر في المال العام ومخالفات واضحة في العقود التي تُبرمها شركة نفط الوسط"، لافتا الى ان "هذه المسائل تخضع الآن لرقابة لجنة النفط والغاز النيابية ضمن واجباتها في متابعة أداء وزارة النفط".
وتابع الحيدري "فتحنا ملفات شركة نفط الوسط داخل لجنتنا ولجنة النزاهة النيابية، وناقشناها وثبّتنا وجود مخالفات صريحة وهدر مالي كبير، وخلصنا إلى أن الإدارة الحالية غير جديرة بإدارة هذه الشركة"، مؤكدا "اننا ابلغنا وزير النفط ورئيس الوزراء بضرورة إقالة إدارة الشركة الحالية والاستعانة بإدارة كفوءة، لكن للأسف لم تتم الاستجابة، مما دفعنا للذهاب باتجاه المسار القضائي".
وأضاف، "الأمل كبير في أن تقوم الأجهزة القضائية ومحاكم النزاهة بدورها باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتسببين بهذه المخالفات".
https://telegram.me/buratha
