أصدرت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة الى حكومة إقليم كردستان ومطالبتها بضرورة الالتزام بالقانون والدستور والاتفاقات في ما يخص تصدير النفط وتسليم الإيرادات.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزارة النفط تؤكد على ضرورة التزام حكومة اقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الذي الزم حكومة الاقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته وقد سبق ان ارسلت الوزارة إلى حكومة الاقليم مخاطبات رسمية ووفودا بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى".
وأكدت الوزارة على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذا لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها".
وتابعت الوزارة، ان "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر، حيث أدى عدم التزام حكومة الاقليم بالدستور والقانون إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الاولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الاقليم والاستفادة من ايراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الانتاج من باقي الحقول النفطية خارج الاقليم التزاما بحصة العراق في منظمة اوبك التي تحتسب انتاج الحقول الواقعة في الاقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".
ولفتت الوزارة الى انها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق وتحمل الوزارة حكومة الاقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار بإخذ الاجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".
https://telegram.me/buratha
