عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اصدر جملة من القرارات بينها يخص الكهرباء.
وذكر المكتب الاعلامي للسوداني ، ان الاخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة والملفات المتعلقة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأقر المجلس "عطلة عيد الأضحى المبارك بدءاً من الجمعة الموافق 6 حزيران، حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يتمّ استئناف الدوام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير الأغر".
ولتعزيز تجهيز الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف، "قرر مجلس الوزراء التعاقد المباشر مع تحالف (كاربور)، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف".
وفي السياق ذاته "أقرّ المجلس المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة (FSRU)، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".
وجرى كذلك "إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء (70) مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع".
وفي ذات المسار، خول المجلس وزارة الكهرباء صلاحية "توقيع ملحق عقد لإجراء عملية الفحص والصيانة للتوربينات البخارية بعدد (2) سيت لتوليد الطاقة الكهربائية، وزيادة كلفة المشروع، كما جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الوسطى، صلاحية توقيع ملحق العقد".
وبهدف تعزيز فرص الاستثمار، "قرر مجلس الوزراء إطلاق مبلغ 3 تريليون دينار تخصصها وزارة المالية، لتمويل مستحقات المشاريع الاستثمارية في المحافظات والوزارات".
وفي القطاع النفطي، جرى "إقرار توصية لجنة الضمانات السيادية بشأن مشروع حقل بن عمر في محافظة البصرة".
واستناداً إلى مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى "وزارة العدل في شهر أيار الماضي، أقر المجلس إدراج مشروع التحول الرقمي لوزارة العدل ضمن جداول الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2025، ويتم التعاقد مع الشركات العالمية والمعتمدة والمصنفة ضمن مؤشرات مؤسسة (Gartner) العالمية".
وجرت الموافقة على "تعديل الفقرة (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء (336 لسنة 2025)، بشأن تشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة إلى وزارة العدل في بغداد والمحافظات، على الأراضي المخصصة لها من خلال الاستثمار".
وضمن سياقات تنظيم الاستثمار، وافق المجلس على "استثناء استثمار مقدار الـ(10%) وضّمها إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تعدّل الجهة المالكة والهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك".
وفي ملف الاستثمار ايضا، "أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1.تخويل الجهات المالكة للأراضي المشيد عليها مجمعات سكنية تمليك حصتها من مساحة الأرض المخصصة للمشاريع الاستثمارية السكنية، وببدل يقدر بـ(100%) من قيمة الأرض، في حال تحمل الجهات الحكومية مسؤولية إيصال الخدمات إلى المشروع، وببدل قدره (90%) من قيمة الأرض في حال تحمل المستثمر مسؤولية إيصال الخدمات لمشروعه.
2.في حال عدم رغبة المستثمر للمشروع السكني من الاستفادة من الأرض المذكورة، بإمكان الجهة المالكة بيع حصتها المتبقية في المشروع الاستثماري بالمزايدة العلنية".
وضمن نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على "زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تصميم وتنفيذ وإنشاء الملعب الأولمبي في بغداد/ التاجيات سعة (60) ألف متفرج وملحقاته، مع تصميم وتنفيذ فندق أربع نجوم وزيادة الكلفة الكلية للمشروع".
وفي إطار دعم توطين الصناعة الدوائية في العراق، أقر مجلس الوزراء "منح المصانع الوطنية الحكومية التي هي تحت تصنيف C (سامراء وآكاي) مهلة لغاية 31 كانون الأول 2025 لرفع مستواها والارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى".
وفي القطاع الصحي أيضاً، جرى "إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن الاستثمار في المجال الطبي مع الأخذ بعين الاهتمام أن يكون المستثمر حاصلاً على إجازة ممارسة المهنة، وكذلك أن يحصل على إجازة ممارسة مهنة من النقابة المختصة بالنسبة للطبيب المقيم في العراق".
وخول مجلس الوزراء شركة النهرين لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية، إحدى تشكيلات وزارة التربية، "صلاحية شراء المواد الأولية اللازمة للطباعة بمبلغ لا يتجاوز (500) مليون دينار لكل حالة شراء، كما جرت الموافقة على إصدار تعليمات تنفيذ العقود العامة لسنة 2025".
https://telegram.me/buratha
