كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي اليوم الاثنين، عن وجود ملفات فساد في منح عقد كبان وزن الشاحنات الكبيرة إلى الاستثمار، فيما أكد أن منح العقد تسبب بخسارة كبيرة للخزينة المركزية.
وقال السلامي في تصريح صحفي إن "العقد منح لمستثمر بالتعاون بين وزارة البلديات والأشغال وهيئة الاستثمار". وأشار إلى أن "فرض الضرائب والرسوم على المواطنين لا يتم إلا بقانون، وما يجري الآن يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور العراقي".
وتابع أن "هناك عدة أسباب تقف وراء منح عقد كبان الوزن إلى المستثمر"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء دفع أصحاب القاطرة والمقطورة إلى التظاهر، مطالبين بمساواتهم في الوزن داخل الكبان مع اصحاب القاطرة الواحدة ورفع الوزن القانوني من خمسة وسبعين إلى خمسة وثمانين طنًا".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha