وجه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد الموسوي، اليوم الجمعة (30 أيار 2025)، اتهامات شديدة اللهجة إلى قيادي، لم يسمه، في هيئة الحشد الشعبي، متهمًا إياه بمخالفة القانون، والتمرد، واستغلال منصبه سياسيًا وماليًا.
وقال الموسوي في بيان " ردًا على بيان سابق (لم يذكر تفاصيله)، قال إنه "يدل على التوتر الكبير الذي يعيشه"، أي القيادي المستهدف.
وأكد على أن "هيئة الحشد بريئة" من البيان الذي كتبه القيادي، مطالبًا إياه بتقديم إجابات حول سبب امتناع الهيئة عن الإجابة على الكتب الخاصة بقاعدة بيانات الألوية.
ونفى الموسوي محاولة تحريف كلامه مدعيًا اتهام الحشد العشائري، موضحًا أن "الكلام يخص بعض الأفراد الموجودين في هذه الألوية".
كما وجه الموسوي اتهامات صريحة للقيادي بتعيين أفراد مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، مثل أمر لواء 59 وعدد من أمراء الأفواج والسرايا، "بأمر منك شخصيًا".
وزاد على ذلك متسائلاً عما إذا كان ينكر إدخال 1500 عنصر إلى الحشد الشعبي تم تدريبهم وتجهيزهم من قبل تركيا، حسب قوله.
واتهم الموسوي القيادي بحرمان المقاتلين المفسوخة عقودهم من العودة إلى الخدمة، وتعيين أشخاص آخرين "من أجل دعم مرشحينك بالمحافظات".
وشدد على أن القيادي يستغل الهيئة ومقدراتها سياسيًا وانتخابيًا، متسائلاً: "أنت رئيس حزب ومشارك في الانتخابات فمن هو الذي استغل الحشد سياسياً وانتخابياً؟".
وتساءل الموسوي عن مصير حقوق المقاتلين وفروقاتهم التي لم تصرف حتى الآن على الرغم من تخصيصها في الموازنة.
كما انتقد بشدة عدم إقرار قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالمقاتلين، متهمًا القيادي ومن يدعمه بالاستبسال على عدم إقراره "حتى تستمر هيمنتك ومن يدعمك على مقدرات الهيئة وأبطالها المجاهدين" وفقا لقوله.
ووصف الموسوي وجود القيادي في هيئة الحشد الشعبي بـ"النقطة السوداء التي يجب إزالتها بأسرع وقت" محملاً "الجميع المسؤولية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، لمخالفته القانون باستمرار القيادي في منصبه رغم تجاوز السن القانوني والجمع بين العمل السياسي والأمني".
وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد نفت بوقت سابق اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"الاتهامات الباطلة والمجافية للحقيقة" التي أدلى بها أحد السياسيين بحق تشكيلات الحشد العشائري.
وقالت الهيئة في بيان، "إنها تابعت بأسف شديد التصريحات الإعلامية التي تضمنت ادعاءات بعدم وجود معلومات عن الحشد العشائري في مديريات الهيئة، وأن ملفاتهم محصورة فقط لدى رئاسة الحشد، فضلاً عن مزاعم بوجود أسماء مطلوبة أو مشمولة بإجراءات قانونية".
وشدد البيان على، أن "كل لواء ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، بما في ذلك الحشد العشائري، يمتلك جهازاً مختصاً بالاستخبارات والأمن مرتبطاً بشكل مباشر مع مديريات الهيئة المعنية، ويتحمل مسؤولية المتابعة الدقيقة والمستمرة لملف كل منتسب".
وأضافت هيئة الحشد الشعبي، أن "جميع معلومات المنتسبين من هذه الألوية مسجّلة ومؤرشفة لدى الإدارة المركزية للهيئة وفق السياقات الرسمية والأنظمة المعتمدة، وليس كما ادعى صاحب التصريح بأن تلك المعلومات محجوبة أو غير متوفرة".
وأثنى البيان على تضحيات أبناء الحشد العشائري، مؤكداً أنهم "قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوطن، من شهداء وجرحى، ولا يزالون يقدمون الغالي والنفيس دفاعاً عن أمن العراق وشعبه".
واعتبرت هيئة الحشد الشعبي، أن إطلاق مثل هذه التهم جزافاً "مؤسف ومخجل"، ويوحي "بدوافع طائفية مرفوضة".
وأكدت أنها "تدرك تماماً أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحملات الدعائية والإشاعات المغرضة ومحاولات الاستهداف السياسي التي تتكثف مع اقتراب موعد الانتخابات".
واختتمت هيئة الحشد الشعبي بيانها بالتأكيد على "ضرورة إبعاد هذه المؤسسة الوطنية والمقدسة عن أي صراع انتخابي أو سياسي"، مجددة دعوتها إلى "الالتزام بشرف الخصومة وعدم الزج بالحشد في سجالات تضر بوحدة الصف وتضحيات الأبطال الذين سطروا ملاحم النصر بدمائهم".
https://telegram.me/buratha
