كشف نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، عن أسباب عدم التصويت على قانون الاستثمار الصناعي لغاية الان، فيما أشار الى ان اعتراضات بعض النواب على القانون لم تكن موضوعية، إذ ذكر السعبري: إن "التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي كان من المفترض أن يُطرح للتصويت خلال جلسة سابقة لمجلس النواب، غير أن بعض النواب اعترضوا على المضي بالتصويت بحجة عدم الإلمام الكامل ببنود القانون، بحسب الصحيفة الرسمية".
وأوضح، أن "القانون يُعد من القوانين الأساسية التي تسهم في رفع مستوى الاستثمار الصناعي في العراق، والارتقاء بواقع الصناعة الوطنية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي".
وأضاف، أن "كثيراً من الصناعيين وأصحاب المصانع كانوا ينتظرون التصويت على القانون بفارغ الصبر، لما له من انعكاسات إيجابية على بيئة العمل الصناعي، لكن حالة عدم التوافق داخل مجلس النواب حالت دون تمريره."
كما اكد السعبري خلال حديثه، أن "القانون سيُعرض للتصويت خلال الدورة النيابية الحالية"، مشدداً على أن "مواده تتضمن امتيازات نوعية للصناعيين، منها إعفاءات ضريبية واسعة، وضمانات للحصول على قروض من المصارف بضمانة المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى منح تسهيلات في تمليك الأراضي الصناعية، إذ يُجيز القانون تمليك الأراضي خارج حدود البلديات بنسبة 10 %، والتمليك داخل حدودها في المناطق الصناعية والأحياء الصناعية بنسبة 50 % من السعر السائد في السوق".
https://telegram.me/buratha
