قضت المحكمة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، بتأجيل النظر في الدعوى المقدمة من قبل رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ، بخصوص العدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على قانون اتفاقية خور عبد الله ، وذلك إلى يوم 30 نيسان الجاري.
وكان رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء ، عبد اللطيف جمال رشيد ومحمد شياع السوداني ، تقدما بدعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ، يطلبان فيها العدول عن قرارها السابق القاضي بعدم دستورية قانون المصادقة على اتفاقية خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013 ، والحكم بدستورية القانون .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha