في ظل تصاعد موجات الغضب بين صفوف الكوادر التربوية، دعا النائب محمد نوري، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان، على خلفية ما وصفه بـ"الاستهداف المباشر" الذي طال المعلمين أثناء التظاهرات الأخيرة، ولاسيما في محافظة ذي قار.
وأوضح نوري في تصريح صحفي، أن "ما جرى من تجاوزات يمثل مؤشرا خطيرا يستوجب موقفا وطنيا مسؤولا"، محذرا من "تداعيات هذه الاعتداءات على المنظومة التعليمية ومكانة المعلم في المجتمع".
وأكد أنه "قدم طلبا رسميا لرئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة في أقرب وقت ممكن، تهدف إلى مناقشة المستجدات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الكوادر التربوية"، مشددا على "ضرورة احترام حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن مطالبهم".
وختم بالقول، إن "عقد الجلسة الطارئة يمثل رسالة تضامن واضحة من البرلمان مع المعلمين، ويعد خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الوظيفية لهم أسوة بباقي شرائح موظفي الدولة".
تأتي هذه الدعوة في وقت حساس يشهد فيه العراق تصاعدا في الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ومن بين الفئات المتضررة من هذه الاحتجاجات، كانت الكوادر التربوية التي تعرضت لاعتداءات جسدية ومضايقات خلال تظاهرات متعددة، خاصة في محافظة ذي قار.
وأكدت النقابات التربوية على ضرورة ضمان حماية المعلمين وحقوقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، محذرين من أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى مزيد من الإرباك داخل النظام التعليمي.
https://telegram.me/buratha
