أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، عن كشف حالات تلاعب واستيلاء على عقاراتٍ حكومية وأخرى خاصة في محافظة بابل.
وذكرت الهيئة في بيان أنها "تمكنت من كشف حالات استيلاء وتلاعب في مُديرية التسجيل العقاري بمحافظة بابل وأخرى تعود لمواطنة جرى التلاعب فيها وذلك بالتواطؤ مع موظفين في مديريات التسجيل العقاري والبلدية ودائرة عقارات الدولة.
وأشارت الهيئة إلى قيام فريق عملٍ مؤلف في مكتب تحقيق بابل بالانتقال إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة، حيث كشف قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على عقار تعود ملكيته للدولة بالتواطؤ مع موظفين في مديريات التسجيل العقاريّ والبلديات ودائرة عقارات الدولة، وبيع أسهمٍ من العقار إلى مُواطنين، على الرغم من عدم وجود مساحات فارغة في العقار، وبيعهم (واقع حال) من القطع المُجاورة له التي تعود ملكيتها للدولة أضعاف الأسهم التي تعود له خلافاً للقانون.
وأضافت الهيئة أن فريق عملٍ آخر رصد في عملية منفصلة بمديرية التسجيل العقاري، إقدام موظفين في المديرية على التلاعب في إضبارة تعود لمواطنة وتزوير صورة لقيد عقار ورفع اسمها من العقار الذي كان مسجّلاً باسمها ووضع ثلاثة أسماءٍ أخرى بدلاً منها، على الرغم من وجود إشارة عدم تصرف على العقار، لافتاً إلى قيام المتهمين بابتزاز المشتكية وسحب الشكوى المُقامة من قبلها ضد الموظفين مقابل تزويدها بصورة قيد العقار، إضافةً لإنكارهم تسديد المُشتكية المُتبقي من المبلغ الذي بذمَّتها من قيمة العقار.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين، في العمليتين اللتين نُفذتا وفقاً لمُذكّرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المُبرزات الجرمية المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات المُناسبة.
https://telegram.me/buratha
