صرّحت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، اليوم الأحد، عن تجاوزات خطيرة على عقارات الدولة، حيث تم الاستيلاء على آلاف العقارات وبيع بعضها بأسعار متدنية بشكل غير قانوني، مما أثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة، حيث ذكر رئيس اللجنة، أمير المعموري، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "اللجنة قامت بحصر وجرد العقارات التي تم التجاوز عليها سواء من قبل منظمات، أو جهات متنفذة، أو كتل سياسية، حيث تم تسجيل أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه، إلى جانب 36 عقارا كبيرا آخر"، مشيرا إلى أن "بعض هذه العقارات مستولى عليها منذ عام 2005 وحتى الآن، رغم أنها تعود ملكيتها إلى الدولة".
وأضاف المعموري، أن "هناك هدرا واضحا في أسعار بيع عقارات الدولة، حيث لم يتم تقييمها وفق قيمتها الحقيقية، مما أثر على إيرادات الدولة بشكل كبير، إذ أن بعض العقارات التي تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار، ما يعني خسارة تصل إلى 45 مليار دينار في العقار الواحد".
كما أشار، إلى أن "بعض العقارات تم بيعها بشكل حصري من دون إعلان أو مزايدة، كما تم منح قطع أراض تجارية مميزة تعرف باسم (عرصة) بشكل فردي، وهي تمثل موارد مهمة للدولة يجب الحفاظ عليها وعدم تخصيصها بطرق غير قانونية"، مبينا أن "هناك قطعا تصل قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات دينار تم تخصيصها لأشخاص تحت مسمى قطعة سكنية، وهو ما يخالف القوانين والأنظمة".
فيما أكد المعموري، على أن "اللجنة تعمل على مراجعة جميع العقارات المتجاوز عليها، بالإضافة إلى تحديد الثغرات القانونية والتشريعية التي تحتاج إلى تعديل"، مشددا على ضرورة تشريع قانون خاص لحماية أملاك وعقارات الدولة استنادا إلى المادة 27 ثانيا من الدستور العراقي".
وختم بالقول: "اللجنة ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب، ومن ثم سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء مرفقا بالتوصيات اللازمة لمعالجة هذه التجاوزات واستعادة حقوق الدولة".
https://telegram.me/buratha
