أثار شمول هيثم الجبوري، أحد المتورطين الرئيسيين في قضية "سرقة القرن"، بقانون العفو العام، جدلا واسعا في الأوساط النيابية، بعد كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي عن ذلك اليوم الثلاثاء، فمن خلال منشور له عبر فيسبوك، أشار الخفاجي إلى أن "واحدا من سراق المال العام شمل بالعفو من بين مئات آخرين سيتم شمولهم"، منتقدا تمرير القانون دون تحصينه من الفاسدين، قائلا: "لم تتم مساندتنا عندما طالبنا بتحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين".
وأرفق الخفاجي منشوره بصورة طلب رسمي موجه إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، يحمل توقيع القاضي خالد صدام، رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ويؤكد شمول الجبوري بقانون العفو العام.
وفي ذات الصدد، كشف النائب المستقل ياسر الحسيني في وقت سابق من العام 2025، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين في "صفقة القرن" وغيرهم من الفاسدين، ما يثير تساؤلات حول تداعيات تطبيق القانون وانعكاساته على جهود مكافحة الفساد في العراق.
https://telegram.me/buratha
