قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، رد دعوى محافظ نينوى وأكدت دستورية وقانونية إعفاء وتجديد قائممقامين ومدراء النواحي الإدارية، إذ ذكر مصدر مطلع إن "المحكمة الاتحادية عقد جلسة اليوم للنظر في قضية كان المدعي فيها محافظ نينوى/ إضافة لوظيفته، والمدعى عليه رئيس مجلس محافظة نينوى/ إضافة لوظيفته".
وأضاف المصدر، أن "موضوع الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية وقانونية قرارات مجلس محافظة نينوى التي تبدأ بالرقم (21) وتنتهي بالرقم (40) المتخذة بجلسته الرابعة عشر الخاصة (بإعفاء وانتخاب وتجديد قائمقامين ومدراء النواحي) في محافظة نينوى".
وتابع المصدر، أن "حالة الدعوى حُسمت باصدار القرار، نتيجة الدعوى كانت: الحكم برد دعوى المدعي لعدم وجود ما يخل بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المتخذة بالجلسة الرابعة عشر المنعقدة بتاريخ (272024) التي تبدأ بالرقم (21) وتنتهي بالرقم (40)".
https://telegram.me/buratha
