بحثت هيئة النزاهة الاتحادية مع الأمم المتحدة، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، آليات التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة.
وذكرت الهيئة في بيان أن "رئيس الهيئة محمد علي اللامي أكد خلال لقائه نائب ممثل الأمين العامّ للأمم المُتَّحدة غلام محمد أسحق زي أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود وتحتاج تضافراً دولياً للحدّ منها".
وأعرب اللامي حسب البيان، عن "أمله في مُساعدة المُنظَّمات الدوليَّة للعراق في استرداد أمواله التي نُهِبَت قبل العام 2003، والتي صدرت قراراتٌ ملزمة من مجلس الأمن الدولي بصددها، مُشيراً إلى تأسيس صندوق استرداد أموال العراق لاسترداد الحقوق الماليَّة لجمهوريَّة العراق كافة التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق؛ لتحقيق مكاسب ماليَّة على حساب الشعب العراقي".
وشدد اللامي على ضرورة تنفيذ القرارات الدوليَّة واستعادة العراق لأمواله؛ بغية استثمارها في عمليَّة الإعمار وتشييد البنى التحتيَّة وتحقيق التنمية".
من جهته أبدى نائب مُمثّل الأمين العامّ للأمم المُتَّحدة حسب البيان، استعداده لتذليل العقبات التي تحول دون استرداد العراق لأمواله المُهرَّبة.
https://telegram.me/buratha
