أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، قرارا بزيادة المخصصات المالية لمنتسبي الوزارة، دون تحميل خزينة الدولة أية أعباء مالية إضافية، إذ ذكر فاضل في بيان، إن هذه الزيادات سيتم تحقيقها من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب موازنة الوزارة، دون الحاجة إلى تخصيصات جديدة أو تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية إضافية.
وأوضح الوزير، أن القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ويعكس نموذجا في الإدارة المالية الرشيدة، حيث تمكنت الوزارة من تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين وضبط الإنفاق الحكومي.
كما تضمن القرار حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية، أبرزها:
- زيادة بنسبة 25% للملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل، ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى 75%، تقديرا لطبيعة عملهم الخطرة.
- زيادة بنسبة 25% لقراء المقاييس الذين يحققون جباية فعلية بنسبة 75%، مع تدقيق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
- زيادة بنسبة 20% للملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية، ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى 70%، تقديرا لدورهم في تنظيم العمل المؤسسي.
- رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة 15% ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى 65%، مع منح العاملين خارج المقرات الرئيسية زيادة بنسبة 10%.
كذلك أكد الوزير، على أن القرار يحقق هدفين رئيسيين: دعم وتحفيز المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى الحفاظ على الانضباط المالي وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية.
https://telegram.me/buratha
