ناقشت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، مع وزارة المالية والمصرف الزراعي تنفيذ المادة 55 من قانون الموازنة لعام 2021، التي تنص على إعفاء الفلاحين من الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة على قروض المبادرة الزراعية ودعم القطاع الزراعي، حيث ذكر بيان للجنة أن "لجنة النزاهة النيابية برئاسة عضو اللجنة حنان الفتلاوي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، استضافت كلا من نبيل قيس محمود المدير العام للمصرف الزراعي ووسن سعد قاسم المدير العام لدائرة الموازنة في وزارة المالية لمناقشة تنفيذ المادة 55 من قانون الموازنة لعام 2021، والخاصة بإعفاء الفلاحين من الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة على قروض المبادرة الزراعية".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة أسباب عدم تنفيذ المادة من قبل الجهات المعنية، والآثار المترتبة على ذلك، فضلا عن التطرق إلى المبالغ المتبقية من المبادرة الزراعية، والتي تقدر بتريليون دينار وسبل الاستفادة منها لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين".
وشددت اللجنة خلال الاجتماع، بحسب البيان، على "ضرورة تنفيذ المادة 55 من قانون الموازنة لعام 2021، والتي تنص على إعفاء الفلاحين من الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة على قروض المبادرة الزراعية"، مؤكدة أن "عدم تنفيذ هذه المادة حتى الآن يعد إجحافا بحق الفلاحين الذين يعانون من تحديات اقتصادية كبيرة".
وتابع البيان، أن "المصرف الزراعي ووزارة المالية مطالبان بتوضيح أسباب التأخير، خاصة وأن الفلاحين يعولون على هذه الإعفاءات للنهوض بالقطاع الزراعي وتقليل الأعباء المالية المترتبة عليهم"، داعية إلى "ضرورة وضع خطة واضحة وشفافة لضمان توجيه هذه الأموال بالشكل الصحيح لخدمة الفلاحين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".
كذلك أكدت اللجنة على "متابعة الملف مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة الفلاحين والقطاع الزراعي بشكل عام".
https://telegram.me/buratha
