اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، موقفا رافضا للامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا لايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة بينها قانون العفو العام، معتبرا ان الطعن باي قانون يجب ان يتم بعد نشره بالوقائع الرسمية، وهذه القوانين لم تنشر بعد.
واعتبر مجلس القضاء خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، ان "الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها".
واكد مجلس القضاء انه "يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
https://telegram.me/buratha
