أكد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أن إصدار قرار ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بحق القوانين الجدلية لا يعني إلغاء تشريعها.
وقال حواس في حديث صحفي، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها الولائي بحق القوانين الجدلية الثلاثة من أجل دراسة الشكوى المقدمة أمامها ومنع مؤقت لتنفيذ تلك المشاريع خشية من وجود فقرات ونصوص مخالفة للدستور والقوانين النافذة وهذا الأمر الولائي لا يعني إلغاء تشريع تلك القوانين".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج وقتاً لدراسة الشكوى المقدمة أمامها بشأن الطعن بالتصويت على تلك القوانين، وربما خلال أيام قليلة سيكون لها القرار الحاسم والفصل بشأن قانونية تلك القوانين من عدمها والقوانين الجدلية حتى الآن تعتبر مشرعة من قبل البرلمان، لكن تنفيذها مجمد بشكل مؤقت بالقرار الولائي".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت المجلس أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
https://telegram.me/buratha
