أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، عزمها التصويت على قوانين العفو العام والاحوال الشخصية والعقارات بشكل منفرد دون الذهاب لتمريرها بسلة واحدة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي ، ان: "الأمر الولائي الذي صدر كان اعتراضا على تمرير القوانين بسلة واحدة لكن البرلمان سيعيد النظر بتمرير القوانين الثلاثة وسنمضي للتصويت على كل قانون على حدة تلافيا لاي قرار قضائي آخر".
وبين، ان "عشرة نواب اعترضوا على آلية التصويت لدى المحكمة ما أدى لاصدارها الأمر الولائي بإيقاف التنفيذ".
وكانت المحكمة الاتحادية العلياـ قد أصدرت اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وبحسب وثائق للحكم صادرة عن المحكمة، تلقتها "بغداد اليوم"، فإن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
وأوضحت، أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لاسيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه".
يذكر ان مجلس النواب قد صوّت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.
https://telegram.me/buratha
