يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية التي تتضمن 10 فقرات، من بينها التصويت على تعديل 4 قوانين مهمة: الموازنة العامة، العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العقارات، في حين طالبت كتلة "صادقون" النيابية رئاسة المجلس بإدراج فقرة قانون هيئة الحشد الشعبي لإقراره.
كذلك أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أمس الاثنين، إضافة فقرة جديدة على جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء، حيث ذكرت في بيان تلقته "الصباح"، أن "جدول أعمال جلسة الثلاثاء تضمن عشر فقرات، منها التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 - 2025)".
وأضاف البيان، أن "الجلسة ستتضمن أيضا التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، وكذلك التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل"، وتابع أن "مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وكذلك التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية".
وأشار، إلى أن "الجلسة ستتضمن أيضا التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات، وأيضا التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، وكذلك القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة الرياضيين"، وأوضح أن "الجلسة ستتضمن تقرير (مناقشة) القراءة الثانية، لمقترح قانون التعليم العالي الأهلي، وكذلك تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة".
بدورها، طالبت كتلة "صادقون" النيابية هيئة رئاسة المجلس، بإدراج قانون الحشد الشعبي لإقراره.
وقال عضو الكتلة ثامر ذيبان، إن "قانون الحشد الشعبي مهم وحيوي، ويفترض أن يتم إقراره خلال الجلسات المقبلة"، موضحا أن "كتلة صادقون لديها مبادرة للتنسيق مع الكتل السياسية لإقرار القانون، لكون الحشد الشعبي مؤسسة أمنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة".
وبين، أنه "من الضروري أن يكون لمؤسسة الحشد الشعبي قانون أسوة بالمؤسسات الأمنية الأخرى، وذلك تثمينا لجهودهم وتضحياتهم في حفظ أمن البلد".
https://telegram.me/buratha
