صرّحت لجنة التعليم النيابية، ان قانون اسس تعادل الشهادات سيخدم جميع الموظفين العراقيين، حيث ذكر عضو اللجنة فراس المسلماوي لقناة السومرية، ان "اللجنة استكملت جميع الملاحظ التي تقدم بها النواب والمناشدات التي وصلت الينا، واجرينا مجموعة من التعديلات بحيث اصبحت الاقامة في بلد الدراسة للدكتوراه البحثية ستة اشهر منفصلة، وللماجستير في بلد الدراسة تسعة اشهر تتخللها اجازة لمدة شهرين ممكن الطالب ياخذها بشكل جزئي بما يناسب ومتابعة عائلته في داخل العراق".
وأضاف انه "تم تضمين فقرة بان هذا القانون لا يسري باثر رجعي، حيث ان جميع المقبولين في الشهر الثاني القادم سوف يعبرون، لان القانون سيأخذ مجالات في مسألة التعديل والمتابعة النيابية لقسم التشريعات بعدها يذهب الى رئاسة الجمهورية ومن بعدها الى وزارة العدل للنشر"، لافتا الى ان "كل من يباشر في دراسته سوف لن يشمل بهذا القانون".
وأضاف، "ممكن لاي موظف بالعراق ان يدرس بالخارج وفق القانون الجديد، ولكن بموافقة دائرته او الجهة التي ينتمي اليها وفتح ملف حتى نضمن الجامعة التي يتقدم اليها معترف بها".
https://telegram.me/buratha
