كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن متابعة بغداد ملف ستة سجون سورية لثلاثة أسباب.
وقال مستشار لجنة الامن النيابية مصطفى عجيل في حديث صحفي، إن "بغداد تتابع ملف السوري عن كثب لاهميته في المشهد العام بالمنطقة يرافقها وجود أكثر من 600 كم من الحدود المشتركة مع وجود مشتركات مهمة تتطلب اهتمام ومتابعة على مدار الوقت".
وأضاف، أن "بغداد تتابع باهتمام ملف من 6 سجون سورية تضم الآلاف من معتقلي داعش الارهابي وباقي التنظيمات المتطرفة، بعضها تحت إدارة "قسد"، مبينا أن "العراق فتح هذا الملف في زيارة الوفد العراقي الأخير الى دمشق مع الجهات المسؤولة هناك من أجل اتخاذ جميع الاجراءات لتأمين تلك السجون وخلق رؤية شاملة لكيفية منع أي حالات تهريب".
وأشار الى أن "أي فوضى تمس السجون التي تضم عتاة الارهاب في سوريا له ارتدادات على المنطقة ككل كونهم من مختلف الجنسيات"، مضيفا: "لذا لا بد أن يكون الاهتمام دولي واقليمي بضرورة الانتباه لخطورة الارهابيين في السجون ومنع أي محاولات لتهريبهم".
وبيّن، أن "متابعة ملف السجون يأتي لثلاثة أسباب مباشرة، هي أمن العراق وما قد ينتج عن هؤلاء من فوضى في أي منطقة موجودون فيها، حتى لو كانت في سوريا، إضافة إلى أهمية الحرص على إبقاء الارهابيين وراء القضبان بسبب افكارهم، ناهيك عن أي تهريب قد يعزز من قدرات التنظيم الذي ينشط فعليا في مناطق عدة من سوريا مؤخرا".
اطلاق عتاة الإرهاب من 7 جنسيات
وكان تحالف الفتح أكد في (6 كانون الأول 2024) إطلاق سراح عتاة الارهاب من سبع جنسيات من سجون في سوريا.
تحالف الفتح قال في بيان إن "ما يحدث في سوريا مخطط دولي لتمزيق الدولة وتفتيت مؤسساتها وزج الملايين في فتن عرقية تؤدي الى ماساة كبيرة".
وأضاف أن "آلاف من عتاة الارهاب من 7 جنسيات تم اطلاق سراحهم من السجون السورية بعد اقتحامها من قبل تنظيمات الزرقاوي والبغدادي" الارهابية، لافتا الى أن "ما حدث يمثل خطرا مباشرا على أمن دول المنطقة لاسيما العراق".
وأشار الى أن "الارهاب ما هو الا ورقة تتلاعب بها العواصم الغربية من أجل تحقيق مصالحها في الشرق الاوسط ولا نستبعد أي أحداث قادمة في ظل ضخ المال والسلاح لتعزيز قدرات التظيمات الارهابية في سوريا".
https://telegram.me/buratha
