أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، تنفيذ أمري قبض صادرين بحقّ مُوظَّفين يعملان في مجلس مُحافظة بغداد وتربية الرصافة الأولى؛ بتهمتي الاختلاس والاحتيال.
وقالت الهيئة في بيان إنه "استناداً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، ومن خلال أعمال التحرّي والضبط، تمَّ الانتقال إلى قائممقاميَّة الأعظميَّة وإلقاء القبض على أحد العاملين في مجلس المُحافظة؛ لدوره في تأييد قرارٍ مُزوَّرٍ، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".
وأضافت أنه "في عملية أخرى، اصد قاضي المحكمة ذاتها أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ مُوظَّفٍ في قسم الإشراف الاختصاصيّ في مُديريَّة تربية الرصافة الأولى؛ لاختلاسه مبالغ ماليَّة"، مُشيرةً إلى أنَّ "فريقاً مُختصّاً من مُديريَّة تحقيق بغداد انتقل إلى مُديريَّة التربية، وتمكَّن من تنفيذ الأمر في مقرّ عمل المُتَّهم، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".
https://telegram.me/buratha
