يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني للحد من مساحة التعديل المقترح على المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلف انتاج نفط إقليم كردستان، الأمر الذي يرفضه نواب في البرلمان.
ولا يزال التعديل يشهد جدلاً داخل مجلس النواب الذي يمر بعطلة تشريعية تنتهي الشهر المقبل، في حين تؤكد قوى سياسية أن قضية التعديل يراد لها أن تكون سياسية أكثر منها فنية.
وفي الصدد، يؤكد النائب السابق محمد إبراهيم، إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني على تصدير نفط إقليم كردستان ودون تسليم الواردات إلى بغداد.
ويقول إبراهيم في حديث ل/المعلومة/، إن "كل العقود النفطية التي أبرمها إقليم كردستان تمت دون موافقة وعلم الحكومة الاتحادية والجهات المركزية المسؤولة عن الملف النفطي في الدولة العراقية"، مبيناً أنه "لذلك لا يمكن الموافقة على تغيير كلف إنتاج النفط في كردستان فقط من خلال تعديل المادة 12 من قانون الموازنة".
ويضيف أن "التعديل الجزئي لا يجب أن يمر دون حصول بغداد على المعلومات الكافية عن العقود النفطية لكردستان"، موضحاً أن "القضية فيها أبعاد سياسية حيث يريد المسؤولون في إقليم كردستان والحزب الديمقراطي تحديداً أن يكون هو المصدر للنفط".
ويشير إلى أن "الحزب الديمقراطي لا يريد كذلك إعطاء الإيرادات النفطية للحكومة المركزية حسبما ورد في قانون الموازنة وكل الاتفاقات النفطية التي جرت بين بغداد وأربيل".
من جانبه، يعتبر عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسن مؤنس مقترح الحكومة بشان طلبها بإجراء تعديل الفقرة الخاصة بنفط الاقليم في موازنة 2025 بأنه سياسي اكثر من فني.
ويقول مؤنس في تصريح ل / المعلومة /، ان "قضية تعديل الفقرة الخاصة بنفط الاقليم جاء بطلب من الحكومة وقد تم طرحه خلال استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في النواب مؤخرا"، معتبرا مقترح التعديل غي الموازنة المقبلة سياسي اكثر من فني ".
ويضيف أن "مقترح التعديل لازال قيد النقاش داخل اللجنة ، حيث اجرينا عدة نقاشات على مستوى الشخصيات المسؤولة على مستوى وزارة النفط وديوان الرقابة المالية وممثلين عن وزارة المالية ، فضلا عن وجود ممثلين عن الاقليم داخل اللجنة ".
ويبين أن "المقترح سيعرض خلال القراءة الثانية في مجلس النواب بداية الفصل التشريعي المقبل وقضية تمريره من عدمه متروك لاعضاء مجلس النواب".
ولا يقتصر الجدل بشأن نفط إقليم كردستان على الواردات التي تمتنع حكومة الإقليم عن تسليمها لبغداد بل يشمل الغموض عن الجهات التي يتم التصدير إليها، ولطالما أكد نواب سابقون وحاليون أن الكيان الصهيوني يستفيد منه.
https://telegram.me/buratha
