أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني الشامل في العراق قد تفجر أزمات سياسية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي في حديث صحفي، إن "الهدف الأساسي من التعداد السكاني هو اقتصادي وتنموي، لكن نتائج هذا التعداد قد تدفع نحو أزمات سياسية مختلفة لاسيما فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس النواب وكذلك مجالس المحافظات، والعمل بعكس ذلك ربما يحتاج الى تعديل دستوري وهذا الامر صعب جداً وسيواجه خلافات وتحفظات سياسية كبيرة".
وأضاف ان "التعداد السكاني قد يدفع الى خلافات سياسية بخصوص الموازنات في المحافظات، خاصة الجنوبية والوسط، وكذلك ما بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، فأكيد هذا التعداد سيدفع الى زيادة النمو السكاني بجميع المدن وهذا يدفع الى زيادة تخصيصاتها المالية، وهنا الدولة قد تواجه ازمة مالية متعلقة بتوفير السيولة لتمويل تلك الموازنات خلال السنوات القليلة المقبلة".
وانطلقت يوم أمس الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، حيث شمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.
https://telegram.me/buratha
