صرّح النائب الاول لرئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، اليوم الاثنين، عن اهم الفقرات الخلافية حول قانون العفو العام، فيما طرح أسباب العودة الى قانون 2016، حيث ذكر الساعدي في حديث خاص لقناة السومرية، "عملنا على إنشاء ثلاث مسودات لقانون العفو وحدثت خلافات عليها ولا تزال قائمة حول بعض الفقرات"، مضيفا: "سيعاد النظر من جديد فيما يخص النقاط الخلافية ووضع الحلول المناسبة لها".
وبيّن أن "اهم الخلافات على القانون تتركز على فقرة العشائر التي تخص المواطنين الذين لديهم تنازل من الطرفين وقضايا الفساد وفقرة إعادة التحقيق أيضا تسببت ببعض الخلافات"، مشيرا "اما الفقرات الأخرى ستعود قسم منها الى قانون 2016 لوجود مساحة كبيرة لمساعدة القضايا الخلافية".
كما أكد، "قبل ذهابنا الى المضي في القانون ستطلع الأغلبية على المسودة الأخيرة مع بدء جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل بعد عملية التعداد السكاني".
https://telegram.me/buratha
