اكد النائب عن كتلة /الصادقون/ علي تركي الجمالي، الجمعة، أن قضية المتهم نور زهير قد أخذت أكثر مما تستحق، خصوصًا وأنها مكتملة الأركان القانونية، داعيًا القضاء العراقي إلى الإسراع في البت بها لإنهاء الجدل الإعلامي الذي يحيط بهذه القضية.
و قال الجمالي بحسب بيان للكتلة :" ان نور زهير غير جاد في الحضور إلى المحكمة، مما يزيد من تعقيد المشهد"، مبينا أن كتلة الصادقون لا تؤيد لجوء المسؤولين إلى وسائل الإعلام للحديث عن قضايا سياسية أو ملفات فساد، معتبرًا أن تلك القضايا يجب أن تُحسم عبر المسارات القانونية والمؤسسات الرسمية.
و رجح الجمالي، أن المؤتمر الأخير لرئيس هيئة النزاهة في أربيل قد يكون نابعًا من اتفاق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وفي سياق حديثه عن ملف الاستقالات في العراق، لفت الجمالي إلى انه : "لا وجود لثقافة الاستقالة في البلاد، حيث يندر أن يضحي أي مسؤول بمنصبه مهما كانت الظروف"، مشيرا الى أن القاضي حيدر حنون وصل في تحقيقاته بقضية سرقة القرن إلى مرحلة حساسة لا يمكن البوح بتفاصيلها.
و اشار الى انه طالب في وقت سابق بمحاكمة علنية لجميع الأطراف المتورطة في سرقة القرن، مؤكدًا :" ان هناك كتلا سياسية حاليًا مشتركة في تلك الجريمة، وأن من يدعو إلى المحاكمة العلنية هم فقط من لم يكن لهم دور في هذه القضية".
وأوضح أن نور زهير هو الواجهة الاقتصادية لجهة سياسية متنفذة، مشيرًا إلى أن العديد من الوزراء يسعون لإيجاد شخص مشابه له لتنفيذ مصالحهم.
كما أشار إلى أن واجهات اقتصادية مرتبطة بجهات متنفذة تسيطر على الأراضي والمشاريع الكبرى في العراق، فيما رأى ان البذخ الكبير على مشاريع الجهد الخدمي أرهق الموازنة العراقية وأثر على الكتلة النقدية .
وفي ختام حديثه، بين الجمالي :" ان الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي ناقش العديد من القضايا وقدم حلولًا لمشاكل متعددة"، محذرًا من محاولات زج الحكومة في الصراعات السياسية القائمة. كما كشف عن أن استجواب وزير النقل مطروح حاليًا في البرلمان، على خلفية تعاقد الوزارة مع شركة تابعة لنور زهير.
https://telegram.me/buratha
