اعلن نواب رفضهم واعتراضهم على مقترح قانون تعديل قانون جوازات السفر رقم (۳۲) لسنة ٢٠١٥ الذي انهى مجلس النواب قرائته الثانية " تقرير ومناقشة " في جلسته المنعقدة اليوم السبت .
وقال النائب عن كتلة اشراقة كانون حيدر المطيري في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت ، ان " منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية، وينتهي بانتهاء إجراءات تلك الوظيفة".
وأوضح ، ان "التوجه لتعديل قانون منح الجوازات ، يتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة".
وأضاف، ان "التعديل يتضمن اكثر من ذلك ، من خلال منح المتقاعدين الذين شغلوا مناصب دبلوماسية وازواجهم هذا الامتياز بعد عام 2003 باثر رجعي"، عادا ان "ذهاب مجلس النواب بتعديل هذا القانون يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول".
وتابع القول ، " نسجل رفضنا واعتراضنا لهذا التعديل ، وسنسعى لسحب القانون من خلال مساندة بعض النواب حيث تم جمع تواقيع لسحب القانون"
https://telegram.me/buratha
