نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات لهيئة النزاهة في البصرة عمليَّات ضبط في الشركة العامة للموانئ ومُديريَّة التسجيل العقاري، مُبيّنةً ضبط هدر تبلغ قيمته (4,000,000,000) دينارٍ من المال العام.
وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، انتقل إلى الشركة العامَّة للموانئ العراقيَّة، ورصد وجود هدرٍ في المال العام بعد ضبط مستند صرفٍ بقيمة (4,000,000,000) دينارٍ، مُنوّهاً بأنَّ المبلغ تمَّ صرفه لاحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير؛ بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع.
وأضاف المكتب:" في گمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر تمَّ ضبط (57) حاويةً لم يتم إجراء الكشف عليها أو ترسيمها والاكتفاء بإعداد كشفٍ وهميٍّ؛ للتهرُّب من الرسوم الگمرگيَّة التي بلغت أكثر من (110,000,000) دينار" ، موضحاً أنَّ الكشف واكمال المُعاملات تمَّ إجراؤهما ؛ بالرغم من أنَّ بعض الحاويات كانت لا تزال على ظهر الباخرة.
وتابع :" في مُديريَّة التسجيل العقاريّ تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ بعد تحويل ملكيَّته من وزارة الماليَّة، إثر اكتشاف مُخالفاتٍ في عمليَّة التحويل"، مبينا :" ان الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الزبير وملاحظيَّة التسجيل العقاري ضبط أوليَّات عقارٍ، بعد أن لاحظ وجود تجاوزٍ واستحواذٍ من قبل أحد الأشخاص على العقار الذي تعود ملكيَّـته للبلديَّـة ".
https://telegram.me/buratha
