أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، بتنفيذ (٥) عمليات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ بمستندات صرفٍ، وهدرٍ للمال العام، ومخالفاتٍ في عددٍ من الشركات النفطيَّـة في البصرة.
وذكر بيان للدائرة، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى شركة ناقلات النفط العراقيَّة كشف عن حدوث تلاعبٍ في (٢٠) مستند صرفٍ يبلغ مجموع مبالغها (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات دينارٍ من مبالغ المنافع الاجتماعيَّـة المُخصَّصة من قبل الشركة لمشاريع الخدمة العامَّة المختلفة في المحافظة".
وبينت، أنه "تمَّ في شركة نفط البصرة - هيأة المشاريع ملاحظة عدم قيام الشركة باستيفاء مبالغ ماليَّـة لمصلحتها مُترتّبة بذمَّة شركةٍ استراليَّةٍ تمَّ التعاقد معها؛ لتنفيذ مشروع تصعيد الطاقة، لافتةً إلى أنَّ هذا التراخي والإهمال في متابعة استيفاء المبالغ أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام بعد إعلان إفلاس الشركة الأستراليَّـة، مُنوّهةً بضبط الأوليَّات الخاصَّة بالتعويض الرضائي لحقل غرب القرنة / ١ التابع لشركة نفط البصرة؛ لغرض استخدام الأراضي التي تمَّ تعويضها كآبارٍ نفطيَّةٍ، مُشيرةً إلى قيام الشركة بشمول أراضٍ غير زراعيَّةٍ وأخرى وهميَّة بالتعويض".
وتابعت أنه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة توزيع الوحدات السكنيَّة التابعة لشركة مصافي الجنوب، مُوضحةً تسجيل مُخالفاتٍ للتعليمات وضوابط التوزيع، بعد أن تمَّ منح وحداتٍ سكنيَّةٍ للمدير العام للشركة وعددٍ من المُوظَّفين دون استحقاقهم الحقيقيّ، وقيام المدير بإسكان ابنه في الدار التي تسلَّمها؛ رغم كونه غير مُنتسبٍ للشركة".
وفي الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة، "تمَّ ضبط أوليَّات عقدين تمَّ إبرامهما هذا العام؛ لنقل المنتجات النفطيَّة لمصلحة شركات الاستخراج ضمن "جولات التراخيص" مع شركة نقلٍ أهليَّةٍ، مُشدِّدةً على أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة بيَّنت أنَّ الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة قامت بنقل المُنتجات لشركات التراخيص بواسطة سيَّاراتٍ حكوميَّةٍ، دون التعاقد مع شركاتٍ أهليَّةٍ"، وفق البيان.
https://telegram.me/buratha
