ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة (١٤) مُتّهماً بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة وسرقة الأتربة وبيعها بشكلٍ غير قانونيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بالإضرار بالمال العام.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء المُقدَّسة؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردته من قائمقاميَّة قضاء مركز كربلاء ومحطة كهرباء كربلاء الغازيَّة حول تجاوز أصحاب المقالع غير المجازين على جزءٍ من الأرض المُخصَّصة للمحطة؛ ممَّا سبَّب الاضرار بالمحطة والأعمدة الكهربائيَّة.
وأوضحت : أنَّ الفريق، بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي، واستحصال الأمر القضائي، انتقل إلى المحطة والأرض المُتجاوز عليها، وتمكَّن بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون من ضبط (۱۱) مُتَّهماً و(۷) عجلات حمل وشفل، لافتةً إلى :" ان التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أظهرت وجود سرقةٍ كبيرةٍ للأتربة منذ سنين مضت؛ ممَّا غيَّر في تضاريس الأرض المتجاوز عليها والأماكن المجاورة لها، حيث كانت الحفريات تتمُّ بالقرب من المحطة الغازيَّة، وتسبَّبت بتخريب المحطة الغازيَّة وسقوط الأعمدة الناقلة".
وفي السياق ذاته، قام فريق المكتب، بعد تلقيه معلوماتٍ من قائمقامية قضاء مركز كربلاء أيضاً عن تجاوز على أرضٍ عائدةٍ للدولة من قبل أحد أصحاب المقالع، بالانتقال إلى الأرض المتجاوز عليها، وضبط (۳) مُتَّهمین وحفارة ومركبة حمل ، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهمين كانوا يقومون بسرقة أتربة دون وجه حقٍّ من أرضٍ تبيَّن أنَّها مملوكة لوزارة الماليـَّة.
وأضافت :" ان الفريق قام بتنظيم محضري ضبط في العمليَّتين، وعرضهما بصحبة (١٤) مُتَّهماً مع المبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".
https://telegram.me/buratha
