اصدرت وزارة الاتصالات، توضيحا بشأن تفسير المحكمة الاتحادية، المتعلق بعمل الوزارة وهيئة الإعلام.
واشارت الوزارة في بيان، الى صدور قرار المحكمة الانحادية ذي العدد (233/ اتحادية/ 2023) بتاريخ 10/ 10/ 2023 بناء على طلب التفسير المقدم للمحكمة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري لتفسير المادتين (110/سادسا) و (103) من الدستور اللتين تتعلقان بعمل وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بغية تحديد مهام كل منهما وفصل التقاطعات بينهما التي قد تؤثر سلبا على سير العمل".
واوضحت :" ان نص تفسير المحكمة الاتحادية بخصوص (( المادة 110/سادسا من الدستور والتي تخص تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد ، يكون من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها احدى السلطات الاتحادية وحسب مهام الوزارة المكلفة بذلك الاختصاص وهي وزارة الاتصالات".
وتابعت:" كما نص قرار المحكمة الاتحادية على (( عدم جواز اعتماد نصوص قانونية وردت في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004 اذا كانت مخالفة للدستور لان تشريع هذا الامر كان قبل نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2005))".
ولفتت الى ان قرار المحكمة الاتحادية يبين ان" الاختصاص الدستوري لايمكن ان يمارس من قبل الهيئات المستقلة الاتحادية، بل من السلطات الاتحادية"
https://telegram.me/buratha
